| المستوى الانقرائي | الجملة | الكتاب | المؤلف | |
|---|---|---|---|---|
| س-15 | تعددية القطاعات الاقتصادية الخاص والعام والمختلط والتعاوني، وحرية المنافسة فيما بينها. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| س-15 | الشفافية والحوكمة الرشيدة في أداء كافة القطاعات الاقتصادية. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | الملكية الخاصة مصونة، والتمتع والتصرف بها مكفول، وحمايتها واحترامها واجب على الدولة والمجتمع، ويحظر المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل مسبق, وفقاً للحالات وبالكيفية المبينة في القانون. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | الثروات الطبيعية بكافة أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ملك للشعب، وتكفل الدولة الحفاظ عليها وحسن إدارتها واستغلالها واستثمارها لتحقيق المصالح العامة وتوزيع عائداتها بين مستويات الحكم بصورة عادلة ومنصفة وفقاً لهذا الدستور، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ع-16 | ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | تضمن الدولة حرية التجارة, و تعزيز التكامل بين الاقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، والسلع، والاموال، والخدمات، ولا يجوز وضع أي عوائق أو قيود، أو حواجز جمركية أو ضريبية، أو إدارية بين الأقاليم. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| ن-14 | للأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صونها وحمايتها واحترامها ويعد العبث بها أو العدوان عليها جريمة يعاقب عليها القانون. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| س-15 | المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة في القانون. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
| س-15 | أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب، وإنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ويراعى في فرض الضرائب مصلحة المجتمع وتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق نظام ضريبي عادل ومنصف. وتكون الضريبة على الدخل تصاعدية، والتهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون. | دستور اليمن | # | |
|
المصدر: الدساتير
المجال: العلوم الاجتماعية
صنف النص: نص متخصص
صنف القارئ: قارئ خبير
|
||||
تنويه: لا تُعبّر البيانات المعروضة بالضرورة عن آراء أو مواقف الفريق البحثي أو الجهات الراعية للمشروع.